چکیده:

شناخت مسئولیت مدنی در هر حرفه شخص را ملزم می نماید که همواره جانب احتیاط را لحاظ نموده و حقوق دیگران را محترم شمارد. این شناخت از یکسو در عمل باعث جبران خسارت به زیان دیده و از سویی دیگر با نقش بازدارندگی ، باعث ایجاد آرامش در جامعه می شود. مسؤولیت مدنی در حقوق مدنی ایران به تبع فقه امامیه در دو باب اتلاف و تسبیب مورد بحث قرار گرفته است. البته می توان قاعده لاضرر را نیز به عنوان قاعده ی حاکمه در این موضوع قلمداد نمود. شناخت مسئولیت مدنی دکتر داروساز به عنوان بخش از نظام درمانی جامعه ضروری می باشد. این مقاله می کوشد با توجه به اهمیت مسئولیت مدنی دکتر داروساز در داروخانه، به واکاوی آن از منظر فقهی و حقوقی بپردازد. مسئولیتی که دربرگیرنده هرگونه نسخه پیچی در داروخانه و به طبع آن ارائه خدمات دارویی و مشاوره ای مطلوب به بیماران می شود ؛ توجه به این مهم علاوه بر اینکه پیشرفت وافزایش سطح کیفی و نقش داروسازان در نظام درمانی به همراه دارد ؛ موجب جلوگیری از زیان های وارده به بیماران و به طبع آن ارتقای سلامت جامعه می گردد.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، داروساز، اتلاف ، تسبیب

-۱ استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی ، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی
-۲ دانشجوی×دکتری×فقه×و×مبانی×حقوق×دانشگاه×آزاد×اسلامی×،واحد×تهران×مرکزی×،باشگاه×پژوهشگران×جوان ۱arabahmadi@gmail.com

۱

مقدمه

از منظر فقه و حقوق ، هیچکس حق ندارد سلامتی و زندگی دیگران را به خطر بیاندازد و می بایست در اعمال و رفتار خود جانب احتیاط را رعایت نموده و از مقررات شغلی خود عدول ننماید. بنابراین به محض اینکه حقی از بین رفت و زیانی وارد شد ،عامل زیان باید آن را جبران نماید. بطور کلی ارتباط بیماران با داروخانه به جهت تهیه دارو ها و لوازم بهداشتی – درمانی چون لنز، پروتز و … مسئولیتی را بر عهده دکتر داروساز به عنوان مسئول فنی داروخانه می گذارد . اگرچه درباره ی مسئولیت مدنی پزشکان و پرستاران و همچنین اخلاق حرفه ای آنها مطالب و مقالات زیادی به چاپ رسیده است ، اما تاکنون بطور مشخص به مسئولیت مدنی داروسازان به عنوان بخشی از نظام درمان توجهی نگردیده است.

این نوشتار در چهار گفتار تهیه شده به نحوی که ، در گفتار نخست به ارائه تعاریف و مفاهیم مورد نیاز از
جمله مسئولیت، مسئولیت مدنی ، تخلف انضباطی و … در گفتار دوم و سوم به ترتیب به مبانی و هدف

مسئولیت مدنی با نگاهی به نقش بازدارندگی در جامعه ، مسئولیت مدنی از دیدگاه فقهی و حقوقی با توجه به

قواعدی چون اتلاف ، تسبیب و لاضرر می پردازد. مسئولیت مدنی داروساز که به مسئولیت حرفه ای و

اخلاقی تقسیم می شود و بحث و بررسی پیرامون آن گفتار چهارم این مقاله را تشکیل می دهد.

۲

-۱ مفاهیم

۱-۱ مسئولیت

واژه مسئولیت در لغت به معنی ضمانت ، ضمان، تعهد و مواخذه می باشد و مسوول که اسم مفعول آنست به معنای » کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر بر آن عمل نکند از او بازخواست شود« می باشد. ( معین، ۱۳۸۶، . (۱۴۶۶

در اصطلاح حقوقی، مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است ؛ خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی یا ناشی از فعالیت او باشد. در فقه واژه ضمان در همین معنی به کار رفته و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است.(جعفری لنگرودی،۱۳۹۲، (۶۴۲ مسئولیت مدنی دو قسم است: مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد قدر مشترک هر دو نوع مسئولیت، نقض تعهد و الزام است نهایت اینکه در نخستین،نقض تعهد قراردادی می شود و در دومین ، نقض تعهد قانونی. درفقه مسئولیت خارج از قرار داد را ضمان قهری نامیده اند. (همان، (۶۴۵ -۶۴۳

برایتحقّق مسئولیتمدنی قهری و صرف نظر استثناهایاز مصرّح قانونی، اصولاً تحقّق سه رکن ضروری است:

-۱ فعل زیانبار – ۲ تحقّق ضرر -۳ رابطه سببیّت میان فعل زیانبار و حدوث ضرر.

۲-۱ مفهوم ضمان:

۳

تعهد و التزام به مال است ، از طرف کسی که برئ الذمه است ، یعنی از طرف ضامن. ضمان ، عقد لازم است و طرفین آن ، یکی ضامن و دیگری مضمون له است. ضمان از احکام وضعی است و بنابر این اختصاص به بالغ و عاقل ندارد چنانکه در آن فرقی نیست بین علم و جهل و قصد و لاقصد. (فیض،۱۳۹۱ ، (۳۴۵-۳۴۵

۳-۱ ضمان قهری :

ضمانتی است که قهرا بر کسی لازم می شود بی آنکه عقدی در میان باشد. از جمله موارد ی که موجب ضمان قهری می شود عبارت است از :

-۱ اتلاف مال دیگری. من اتلف مال الغیر فهوله ضامن -۲ سبب اتلاف شدن یا سبب نقص و عیب، در مال دیگری، شدن، هرگاه یکی سبب و دیگری مباشر باشد.

هرکدام قویتر باشد ضامن است.(فیض،۱۳۹۱ ، (۳۴۶-۳۴۵ ۴-۱ تخلف انضباطی:

نقض مقررات صنفی به وسیله یک نفر از افراد آن صنف مانند صنف قضات، و کلا، و … . مراد اصطلاح جرم انضباطی- تقصیر انضباطی است. تخلف انضباطی مانند جرم جزائی صراحت و قاطعیت ندارد به همین جهت بی لیاقتی، عدم رعایت شئون صنفی نیز جرم تلقی می شود. کیفر تخلف انضباطی تناسب با شغل مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ، تعلیق موقت ، انفصال موقت یا دائم از شغل و …. (جعفری لنگرودی،۱۳۹۲، (۱۴۳

-۲ مبانی و هدف مسئولیت مدنی :

۴

نوع نگرش نسبت به مبنای مسئولیت مدنی نقش بسزایی در تعیین ماهیت هدف و کارکرد آن دارد. مبنای مسئولیت مدنی به این پرسش پاسخ می ده